عادل الشيراوي.. قرع جرس التداول في ناسداك فالتفت اليه النائب العام

عادل الشيراوي.. قرع جرس التداول في ناسداك فالتفت اليه النائب العام

القريبون منه لم يستبعدوا ان يكون ما يجري هو من احلام هذا الفتى الذي درس في الولايات المتحدة الامريكية كما يقول احدهم: رغم قسمات وجهه الصارمة.. الا انني عرفته فتى حالماً .. ولو اراد شيئاً لن يقف في طريقه احد

حينما قرع جرس بداية التداول في بورصة ناسداك في 19 يونيو 2008 تقديراً لمكانة دبي العالمية لتكون الشركة الاولى من منطقة الخليج التي تدعى للقيام بهذه الفعالية في بورصة ناسداك كان هذا ظهوره البارز الأخير في نيويورك.

الكثيرون يتذكرون عادل الشيراوي ذلك الشاب الطموح وهو يسير في ردهة (المؤسسة) وقد اختلطت في نفسه المشاعر، بعد ان تم قبول مقترحه الساعي لتحويل العمليات الاجرائية في مؤسسته الى نظام متكامل يعتمد على الكومبيوتر، رغم معرفته ان هذا المقترح سيأخذ من حياته اكثر من حياة اي شخص اخر، ولكن وفي نفس الوقت، سيقوده الى مناطق لم يكن يخطط ليكون فيها يوماً.

 

ربما تكون للكثيرين تلك اللحظات بداية قصة عادل عبد العزيز الشيراوي وهو احد اهم المتهمين بالاختلاس في قضية (تمويل)، حيث يعود تاريخ ذلك المشهد الى العام 1995 حينما اطلق الشيراوي نظام (مرسال) داخل مؤسسته التي عرفت اختصاراً بـ (المؤسسة) وهي كلمة اختزلت سطراً كاملاً من العناوين (مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة) وكلمة مرسال كانت تشير الى نظام الي يتولى التعامل مع الاجراءات الجمركية بعيداً عن دوامة الاوراق والروتين ومختزلاً العديد من الساعات والايام المهدورة في البحث والتمحيص والطوابير التي تملئ المؤسسات الرسمية جميعاً وليست (المؤسسة) وحدها.

 

 

جاء مشروع الشيراوي الاول بعد سنة واحدة من توليه منصب المدير العام المساعد للشؤون المالية والادارية ومدير قسم تكنولوجيا المعلومات في دائرة الموانئ والجمارك مستفيداً من شهادة الماجستير التي حملها في الرياضيات وهندسة علوم الكومبيوتر من جامعة ليوزفيل بولاية كينتاكي الاميركية ولكنه لم يصمد طويلاً امام التطورات التي شهدتها دبي اعتباراً من منتصف عقد التسعينات المنصرم.

احتاج المشروع الى تطوير وهو ما تم بالفعل مع حلول العام 1999 ووقتها كان الانترنت قد ظهر في بداياته متيحاً امكانية الربط بين اكثر من مكان ومكتب خصص لاكمال الاجراءات الجمركية المرهقة ولكن كانت الاستعانة قد تمت بالمودم كبديل مؤقت قبل الاستعانة بالانترنت في وقت لاحق ومن هنا ظهرت نسخة جديدة من مرسال سميت وقتها (المرسال الالكتروني) اعتبارا من منتصف عام 2000.

انضم الشيراوي في ذات العام الى الفريق العامل على تطوير خدمات حكومة دبي الالكترونية فيما كان برنامجه يعتمد في عدد من بلدان العالم عبر شركة مايكروسوفت ومنظمة الجمارك العالمية التي اختارته ضمن مجموعات المهام الخاص في عام 1999.

كانت مهمة الشيراوي الجديدة لا تختلف عن مهمته السابقة في اختصار العديد من الاجراءات التي يحتاج العميل لاتمامها الى الورق والطوابير والروتين ليتم كل ذلك عبر كبسة زر، صاحب ذلك وصول الفتى الحالم الى منصب رئيس فريق تقنية المعلومات في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

في عام 2001 تولى الشيراوي منصب رئيس فريق تقينة المعلومات لمدة عام واحد تسلم بعده منصب المدير التنفيذي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة والامين العام والمدير التنفيذي للخدمات المشتركة في ادارة المؤسسة بعد ان ترك الفريق التنفيذي لحكومة دبي الالكترونية.

جاءت المرحلة الاهم في حياة الشيراوي حينما تولى في يونيو من العام 2004 منصب المدير التنفيذي لشركة (تمويل) المتخصصة في التمويل العقاري السكني وخلال اربع سنوات من العمل من خلال هذا المنصب وصلت قيمة التمويل الذي قدمته الشركة الى 7 مليارات درهم واصبحت تمويل ثاني اكبر ممول عقاري بعد شركة (املاك) التي وصلت قيمة تمويلاتها الى 13 مليار درهم بحلول نهاية العام الماضي.

لم ينسى الشيراوي اثناء توليه لهذا المنصب انه ما يزال خبيراً للكومبيوتر حيث سيتعاون مع زملاءه القدامى في (مايكروسوفت) من اجل ترقية البنية التحتية لتقنية المعلومات لدى تمويل.

في السابع والعشرين من فبراير 2006 فتحت تمويل الباب امام الاكتتاب العام باسهمها بعد ان وصلت قيمة تمويلاتها العقارية الى 3.6 مليار درهم.

في الثالث من فبراير 2008 تولى الشيراوي منصب نائب رئيس استثمار العالمية الذراع الاستثماري لشركة (دبي العالمية) خلفاً لخالد الكمدة الذي شغل المنصب سابقاً، واستمر في (تمويل) كعضو في مجلس الادارة الذي يرأسه الشيخ خالد بن زايد بن صقر ال نهيان وكان الهدف الاساسي من تعينه هو زيادة تمك الاصول في هذه المحفظة (استثمار العالمية) بهدف تحقيق الاستقرار والتمويل الذاتي المستدام بحلول العام 2010 وقد حل وسيم سيفي محل الشيراوي.

ونظراً لتملك حكومة دبي ما نسبته 40% تقريباً من تمويل فأنها معرضة للتدقيق من قبل ادارة مختصة لتدقيق الحسابات في حكومة دبي باعتبار ان هذه الادارة لها الحق في تدقيق حسابات جميع الشركات التي تملك الحكومة 25% من اسهما على الاقل وتحيل المخالفات الى مكتب النائب العام.

المصدر: موقع ايلاف