الرئيس التنفيذي لتمويل العقارية الإماراتية عادل الشيراوي لـ«الدستور» : * سوق العقارات الخليجية متخم بـ«مساكن الرفاهية»

الرئيس التنفيذي  لتمويل العقارية الإماراتية عادل الشيراوي لـ«الدستور» : * سوق العقارات الخليجية متخم بـ«مساكن الرفاهية»

خلال زيارته الى الدوحة قال الرئيس التنفيذي لشركة "تمويل" الإماراتية المتخصصة بالتمويل العقاري عادل الشيراوي أن هناك طلبا كبيرا على التمويل العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن ، خصوصا وأن منطقة الخليج تشهد طفرة كبيرة منذ عدة سنوات في القطاع العقاري. حيث يبلغ حجم قروض التمويل العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي يصل حاليا الى نحو 1,3 تريليون دولار ، في حين يبلغ في الإمارات وحدها أكثر من 800 مليار دولار.

مؤكدا: أن على المطورين إجراء عمليات تقييم بشكل متواصل لمعطيات العرض والطلب ، والطبيعة المتقلبة والمتغيرة التي يتسم بها قطاع العقارات في المنطقة. وعلى شركات التطوير والتمويل العقاري في الشرق الأوسط ، أن تركز على المشاريع المتوسطة والمنخفضة التكاليف من أجل ضمان تحقيق عائدات مستدامة على الإستثمار لان المشاريع العقارية والتجارية المتوسطة والمنخفضة التكاليف ستشهد معدلات أقل من تقلبات الأسعار على المدى البعيد ، مقارنة بالمشاريع ذات التكاليف المرتفعة.
وأشار الشيراوي الى أن التحليلات المعمقة لطبيعة الطلب على المشاريع السكنية تظهر أن هناك توجهات جديدة تستدعي من المطورين العمل على مواكبة الطلب المتزايد على المشاريع السكنية المتوسطة والمنخفضة التكاليف والتي تتناسب مع احتياجات الشريحة الأكبر من السكان من ذوي الدخل المتوسط.
أما بالنسبة الى "مساكن الرفاهية" ذات الاسعار المرتفعة قال الشيراوي ليس كل شخص يستطيع دفع مبلغ مليون أو 1,5 مليون درهم ثمن سكن له ، لذلك يجب أن يحصل هناك تحول في مشروعات العقارات التي تشهدها المنطقة من مساكن الرفاهية الى المساكن الإقتصادية التي تناسب فئات أقل مستوى من حيث الدخل.
وتوقع الشيراوي أن يحصل تحول في هذا الخصوص في كل من دبي وقطر ، مؤكدا أهمية هذا التحول لكي يكون هناك توازن بين أشكال وأسعار المعروض وبين مختلف شرائح المجتمع.
ولفت الشيراوي القول الى أن المنطقة تحتاج الى استثمار في الهوية حسب كل مدينة ، سواء ما يتعلق بالتجارة أو المناطق الحرة أو السياحة أو أية عوامل أخرى تساعد على تطور نمط الحياة.
وقال الشيراوي إن ارتفاع الإيجارات في منطقة الخليج العربي يعتمد بشكل أساسي على أداء الإقتصاديات الخليجية ، فإذا استمر العرض بشكل يقل عن حجم الطلب ، فإن الأسعار ستبقى مرتفعة فيما يتعلق بالإيجارات والعقارات عموما.

وعبر الشيراوي عن قلقه من إستمرار زيادة الطلب على سوق العقارات والإيجارات في المنطقة ، من جراء زيادة أعداد السكان وزيادة العمالة الوافدة الى معظم دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال إن حجم الطلب على العقارات في منطقة الخليج يختلف من دولة الى أخرى وحتى من مدينة الى مدينة ، يجب النظر الى كل مدينة لكي نرى حجم المعروض وحجم المطلوب ، ومن ثم نقسم فئات وشرائح المجتمع ، ففي دولة الإمارات العربية المتحدة مثلا الأشخاص الذين تزيد رواتبهم عن 10 آلاف درهم يشكلون 15 في المائة فقط ، في حين أن الذين رواتبهم تتجاوز 15 الف درهم يشكلون 8,1 في المائة فقط.
وردا على سؤال حول الدول الخليجية الأكثر جذبا للإستثمارات العقارية غير دبي ، قال الشيراوي إن دبي ما تزال في القمة ، كما أن أبوظبي تشهد نهضة كبيرة جدا ، ثم تأتي قطر كدولة ناهضة ومتحركة على الصعيد الإقتصادي والعقاري ، ثم تأتي بعد ذلك الكويت فالرياض وجدة والدمام.
وقال الشيراوي إن السوق السعودي سيشهد نهضة هائلة خلال السنوات الثلاث المقبلة بسبب أن حجم الطلب على العقارات في السعودية يصل الى 200 الف وحدة سكنية سنويا ، لكن يستحيل في أي حال من الأحوال أن يكون العرض أكثر من 30 الى 50 الف وحدة سكنية في العام الواحد ، لأن إمكانيات القطاع الإنشائي لا تستطيع توفير 50 الف وحدة سكنية ، لذلك سيكون هناك عجز في توفير الوحدات السكنية يصل الى 150 الف وحدة ستتراكم سنة عن سنة.
وشدد الشيراوي على أن السعودية ستستحوذ على إهتمام كبير في المجال العقاري خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال إن دبي شهدت توفير 15 الف وحدة سكنية في 2006 ، لكن خلال هذا العام يتوقع أن يصل عدد الوحدات السكنية التي سيتم توفيرها الى 40 الف وحدة سكنية.
وأكد الشيراوي أن الطفرة العقارية ستستمر في دول الخليج طالما إستمرت أسعار النفط بالإرتفاع فوق 50 دولارا للبرميل ، وإستمر النمو بالتقدم المتسارع.
وأكد عادل الشيراوي أن حجم الطلب يفوق كثيرا حجم العرض بالنسبة للعقارات في السوق الخليجي ، موضحا أن المقاولين لا يستطيعون تحمل أكثر من 20% من هذا الطلب